نائب كردي يرد على مسرور بارزاني : لن ادفع لكم ربع دينار

0
232

بغداد ــ اينانا : اوضح رئيس لجنة حقوق الانسان في برلمان اقليم كردستان النائب سوران عمر ان قرار محكمة اربيل بشأن تغريمه مبلغ 170 مليون دينار، ليس له قيمة قانونية الى ان يأخذ القرار الدرجة القطعية.

وتحدث النائب على صفحته الشخصية عبر الفيسبوك، اليوم السبت بشان الدعوة القضائية المرفوعة من قبل مستشار مجلس امن الاقليم مسرور بارزاني والمتحدث باسم الحكومة سفين دزة ئي الى محكمة بداءة اربيل ضده على خلفية تصريحات له في احدى برامج  NRT، حول استخدام الاخيرين واردات نفط عين زالة واستخدام الاملاك العامة لاغراضهم الشخصية، مضيفا ان قرار المحكمة لم تأخذ الدرجة القطعية.

واوضح ان “قرار محكمة بدأة اربيل قابل للاستئناف، لذا فان اي تصريح حول قرار المحكمة ليس لديه اية قيمة قانونية، إلى ان يأخذ القرار درجته القطعية”، قائلا ” فليطمئنوا لن ادفع لهم 250 دينار”.

%d8%b3%d9%88%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%b9%d9%85%d8%b1-1

وكانت محكمة بدأة اربيل قررت الاربعاء الماضي تغريم النائب عن كتلة الجماعة الاسلامية في برلمان اقليم كردستان سوران عمر مبلغ 170 مليون دينار، بعد الدعوة التي رفعت ضده من قبل كل من المتحدث باسم رئاسة الوزراء ومستشار مجلس امن الاقليم ، على خلفية تصرحات تلفزيونية .

وقال سوران عمر الذي يشغل منصب رئيس لجنة حقوق الانسان في برلمان كردستان العراق إن “مسعود بارزاني والمقربين منه يواجهون أكثر من اثني عشر دعاوى قضائية فساد مالي في حكومة اقليم كردستان”.

وقال النائب سوران عمر من الجماعة الإسلامية الكردستانية “هناك حاليا 14 دعاوى قضائية ضد شخص مسعود بارزاني حصراً في المحاكم في اقليم كردستان”، معتبراً “رفع دعاوى فساد ضد رئيس الاقليم يعد نموذجاً ومنعطفاً جديداً في كردستان رغم هيمنة أسرة بارزاني على مقاليد السلطة والأمن والمخابرات”.

وأوضح النائب في برلمان اقليم كردستان إن هناك قضية واحدة متهم فيها بارزاني عن هدر 14 مليون دولار العام الماضي ولم يعرف مصدر صرف هذه الأموال فيما يعاني اقليم كردستان من أزمة مالية جعلته غير قادر على دفع رواتب موظفيه.

غسيل أموال ام تهريب او تزوير ؟

سوران عمر يكشف عن وقوف مسؤولين نافذين بالاقليم وراء المتاجرة بأكثر من 300 مليار دينار عراقي، من فئة 25 الف دينار، في تركيا.

 الاموال يتم المتاجرة بها في اسطنبول وهناك اقبال عليها من تجار عرب واتراك والمان. وبحسب النائب هناك أكثر من احتمال لكيفية المتاجرة بتلك الاموال (منها استخدامها في تزوير عملات اخرى).

تلك الاموال تخرج من الاقليم بشكل غير قانوني (القانون لا يسمح باخراج اكثر من 300 الف دينار)  في وقت يعاني الاقليم والعراق ومن ازمة اقتصادية خانقة.

%d8%b3%d9%88%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%b9%d9%85%d8%b1

وبيّن سوران عمر إن “موضوع الفساد المالي ورفع الدعاوى في المحاكم ليس جديداً في اقليم كردستان، وقد رفعت العام الماضي 2015 شكوى لدى محكمة محلية ضد وزارة الموارد الطبيعية التي هي من حصة حزب مسعود بارزاني بسبب تزويد عقد مع شركة غير مسجلة لشراء واستخراج النفط”، مضيفاً إن “مبلغ العقد بلغ 6 ملايين دولار، ولم تبدي المحاكم رأيها حتى الآن”.

واعتبر عمر إعلان مسعود بارزاني في منتصف نيسان/ابريل الماضي، إحالة (20) ملفا متعلقا بقضايا فساد إلى هيئة نزاهة الإقليم للتحقيق فيها، هي محاولة لوصف نفسه بأنه “يحارب ويكافح الفساد، والأمر بالعكس تماماً”، مبيناً أن تلك الملفات تعود لمسؤولين كبار في إلاقليم.

وأعلنت مديرية شرطة أربيل، في 13 من نيسان/أبريل الماضي، اعتقال مدير البنك المركزي في إقليم كردستان، مبينة أن الاعتقال تم بناء على أمر قضائي من هيئة نزاهة الإقليم.

ويتهم مسؤولون أكراد كبار بارزاني وعائلته الحاكمة بالتورط في قضايا فساد مالي كبير، وجمع ثروة ضخمة لعائلته بدلا من خدمة السكان.

ويتقلد “مسرور بارزاني” نجل مسعود بارزاني منصب رئيس المخابرات في إقليم كردستان، فيما يترأس ابن أخيه نيجيرفان بارزاني رئاسة حكومة الاقليم (رئيس الوزراء).

ن.ب.و.غ

اترك تعليق